جامعه در شرع اسلام است ، رابطه‌اى كه رفتار اجتماعى را چنين مىنماياند كه از جنبهء اخلاقى كمتر پافشارى و اصرار مىورزد ، تا آنجا كه مانع هر نوع اجبار و اكراهى براى افراد خود مىشود ، بخصوص وقتى كه روى يك مسئلهء مادّى از طرف آنها و يا حتّى اگر به‌طور مطلق از روى ناآگاهى باشد . و پذيرش مسئلهء مورد نظر به اين كيفيت از آسان‌ترين چيزهاست ، پس چگونه مىخواهيد كارى جز اين انجام بگيرد ؟ . . . آيا در توان ما هست كه وجدان ديگران را به كارى مجبور كنيم ؟ و آيا تسلّط بر اين وجدان در اختيار ما هست ؟ و حتّى در بيشترين حالات - اتّفاقا با وجود عادت - آيا ما پناهگاهى جز اين داريم كه به ديگران حسن نيّت داشته باشيم و يا به‌گونه‌اى كه شايسته است به اين صورت و يا به آن صورت براساس امارات خارجى حدس بزنيم كه ديگران حسن نيّت دارند ؟ . به راستى كه تنها وظيفهء جامعه است كه آمادگى براى حفظ نظام عمومى و دفاع از حقّ مشترك و جلوگيرى از ظلم علنى را داشته باشد ، و بر عهدهء هريك از ماست كه مواظب موضع درونى خود باشد و خواسته‌هاى كسانى را كه در روح شريعت با وى موافقند تحقّق ببخشد . ولى آيا در آن وقت و از وجههء نظرى كه اكنون يادآور شديم ، لازم نيست كه در قانون‌گذارى اسلامى به موضوعيّت محض برسيم ؟ واقع مطلب اين است ؛ آن اصلى كه از اين بحث عايد مىشود ، به‌طور كامل با اصلى كه تاكنون ديديم ، متفاوت است . بنابراين ؛ درعين‌حال كه ديديم اخلاقيّت و مشروعيّت از جهت مسئوليّت و مجازات هيچ تفاوتى نداشتند ، مگر در نيمهء راه ، ناگهان مشاهده مىكنيم كه جدايى اساسى از جهت قبول فعل ، بين قانون اخلاقى و قانون اجتماعى از همان آغاز تاكنون وجود داشته است . بنابراين ؛ از جهت اخلاقى ممكن نيست هيچ عملى را در صورتى كه از روى آگاهى و اراده نباشد و نيّت انجام عمل حتّى در يك لحظه هم بر آن صورت نپذيرفته است ، وارد حوزهء اخلاق كنيم . درحالىكه هيچ‌يك از اين شرايط براى اقدام به تكليف اجتماعى ضرورت ندارد ، بلكه لازم و كافى است كه عمل داراى برخى از شرايط موضوعى محض را كه مربوط به مكان ، زمان ، كم و كيف است ، دارا باشد . حتّى اگر تنها صورت‌هاى واقعى از آن را بدون آگاهى و اراده داشته ، و لو در